وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه به این سمت حرکت کرده ایم که مبادلات ارزی کشور را با ارزهای معتبر دیگری غیر از دلار انجام دهیم، گفت: نقش دلار به حداقل رسیده است. به گزارش اگزیم نیوز علی طیب نیا با تاکید بر سیاست های اقتصاد مقاومتی در مسیر رشد پایدار گفت: سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی با درکی عمیق از مشکلات و معضلات ساختاری اقتصادی ایران طراحی، تصویب و ابلاغ شده است.

وزیر اقتصاد اظهارداشت: با سیاست‌هایی که در ساختار اقتصادی ابلاغ می‌شود به رشدی پایدار دست پیدا می‌کنیم که سبب عزت و بهبود مردم ما می شود. منافع این رشد باید به صورت عادلانه میان مردم توزیع شود و با تکیه بر دانش بنیان و فناوری‌های نوین باشد، مردم نیز در این رشد باید تعامل داشته باشند و با بهره‌گیری از امکانات داخلی کشور برون‌گرا بوده و از ظرفیت‌های اقتصاد بین‌الملل بهره گیرند.

طیب نیا افزود: طراحی برنامه عملیاتی برای اقتصاد مقاومتی نخستین بار در اقتصاد ایران اجرا می‌شود، برنامه‌ای که با اهداف کلی آغاز شده و به اهداف کمی می‌رسد تا بدانیم در هر مقطع به چه نتایجی باید برسیم که در اینباره اقدامات و عملیات مشخصی را برای آن نیز پیش بینی کرده‌ایم.

وی تصریح کرد: سازوکار اجرایی برای تحقق طرح پیش بینی شده و به صورت منظم این برنامه در کمیته ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پایش می‌شود تا اگر انحرافی در راستای این مسائل رخ داد زمینه برای رهایی از انحرافات فراهم شود. وزیر اقتصاد ادامه داد: در تحقق این برنامه برشی استانی وجود دارد که در عین حال استان‌ها با توجه به شرایط خاص خودشان پروژه‌های ویژه استان خود را نیز داشته باشند.

طیب‌نیا با بیان اینکه از زمانی که ستاد اقتصاد مقاومتی تشکیل شد به صورت مستمر پروژه‌ها نظارت می‌شود گفت: برای آنکه بتوانیم طرح‌ها و برنامه را به خوبی نظارت و هدایت کنیم تصمیم گرفته شد تا استان‌های کشور میان وزرا تقسیم شود و هر یک از وزرا مسئولیت یک الی دو استان را بر عهده گیرند که استان اصفهان و سمنان بر عهده بنده سپرده شد.

وی بیان داشت: امسال نخستین سال پس از لغو تحریم‌هاست و سالی است که رهبر معظم انقلاب به نام "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" نامگذاری کرده اند و خوشبختانه وفاق عمومی در میان سیاست‌های قوا و حاکمیت ایجاد شده است. وزیر اقتصاد افزود: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای حل مشکلات اقتصادی، بلندمدت است و با اجرای اصلاحات ساختاری می‌توان در جهتی حرکت کرد که مشکلات مردم حل شود. همچنین با برخی مشکلات ساختاری مزمن طی ۴۰ سال گذشته مواجه بوده‌ایم که می‌توان به ۲ مورد نفتی و دولتی بودن اقتصاد ایران اشاره کرد.

طیب نیا تصریح کرد: سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف مقابله با اقتصاد دولتی طراحی شده و برای مشکلات نفتی بودن اقتصاد کشور سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شده که با اجرای این سیاست‌ها زمینه برای دخالت بخش خصوصی فراهم شود.

وی گفت: سیاست‌های کلی نظام با این هدف طراحی شده و به تصویب عالی‌ترین مقام نظام رسیده تا جلوی نوسانات سیاستگذاری را بگیرد که با تغییر دولت و شرایط درونی سیاست‌ها تغییر پیدا نکند و ما نیز سعی داریم با اجرای صحیح این سیاست‌ها به حل مشکلات اقتصادی برسیم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: کار کردن در دوره اخیر بسیار سخت است، به دلیل اینکه با شرایط ویژه‌ای مواجه هستیم و گسترده‌ترین تحریم‌ها را بر ما تحمیل کردند، دشمنان زمانی که در جنگ تحمیلی مقابل ما نتیجه نگرفتند به جنگ اقتصادی متوسل شدند که در این راستا با شدیدترین کاهش قیمت نفت مواجه بودیم.

طیب نیا تاکید کرد: شرایط تحریم در عین حال که مشکلات و هزینه‌هایی را به بار آورد منافعی را نیز برای ما داشت که این منافع شناخت ضعف‌ها و نقاط آسیب‌پذیر بود تا بتوانیم به سمت اقتصاد مقامتی در برابر مشکلات خارجی برویم.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: بر اساس سخنان مقام معظم رهبری، به این سمت حرکت کردیم که مبادلات خود را با ارزهای معتبری به غیر از دلار صورت دهیم و با بسیاری از کشورهای جهان تفاهم‌نامه داریم تا با دیگر پول‌ها مانند یورو مبادله کنیم و در واقع نقش دلار به حداقل رسیده است.

وی افزود: در مبارزه با پولشویی نیز افتخار می‌کنیم که در مسیر شفافیت عمل کرده‌ایم؛ ما با فساد و قاچاق، رشوه و اختلاس مبارزه می‌کنیم و معتقدیم بهترین شیوه مقابله با مشکلات اقتصادی مبارزه با پولشویی است. طیب نیا تصریح کرد: نقطه ضعف فساد، شفافیت و ارتقا شفافیت در نظام اقتصادی کشور است، به همین دلیل مصمم هستیم تا قواعد و قوانین مرتبط با پولشویی را در نظام جاری کنیم.

وی در پاسخ به سئوالی درباره اینکه چرا با توجه به رشد ۵,۵ درصدی اقتصاد کشور مردم آثار آن را هنوز در زندگی خود ندیده‌اند گفت: ما زمانی که با تحریم مواجه شدیم ۲ سال متوالی رشد اقتصادی منفی داشتیم، از طرفی دیگر نیز کاهش درآمد ملی از تولید ناخالص داخلی شدیدتر بوده که سبب کاهش ۲۰ درصدی درآمد مردم شد که این مسائل با تورم ۴۵ درصدی روبرو شد، این در حالی است که می‌دانیم یکی از آثار تورم، تشدید نابرابری است.

وزیر اقتصاد افزود: در سه ماهه اول امسال ۵ درصد رشد اقتصادی داشته‌ایم و این روند تا پایان سال ادامه پیدا می‌کند که به صورت تدریجی آثار آن مشخص می‌شود. از زمستان سال گذشته رشد اقتصادی در همه بخش‌ها مثبت شده، البته از ۵,۵ درصد رشد ۲.۹ به تولیدات غیرنفتی مربوط است.